الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 10:09 م

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، غداً الأربعاء 11 يناير 2023، في مقرها بجدة، اجتماعا طارئا  للجنة التنفيذية' مفتوح العضوية، لمناقشة التطورات الأخيرة والأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وذلك في ضوء الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، الأمر الذي وصفته المنظمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيانات سابقة بأنه يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة . 

يذكر أن أعربت أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان عن غضبها إزاء قرار طالبان إغلاق الجامعات أمام الطالبات في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، ودعت سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء القرار على الفور.

كما حثت الأممُ المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني سلطات الأمر الواقع على إعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات وإنهاء جميع التدابير التي تمنع النساء والفتيات من المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

سياسة استهداف ممنهجة

و قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) فى بيان صحفى ، إن منع النساء من الالتحاق بالجامعة هو استمرار "للسياسات المنهجية للتمييز المستهدف التي تطبقها حركة طالبان ضد المرأة."

منذ أن استولت على البلاد في منتصف أغسطس 2021، منعت حركة طالبان الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وقيدت حرية النساء والفتيات في الحركة، واستبعدت النساء من معظم المهن، وحظرت النساء من استخدام الحدائق، وصالات الألعاب الرياضية، والحمامات العامة.

وقالت البعثة في بيانها: "إن منع نصف السكان من المساهمة بشكل هادف في المجتمع والاقتصاد سيكون له تأثير مدمر على البلد بأكمله. سيعرض أفغانستان لمزيد من العزلة الدولية والصعوبات الاقتصادية والمعاناة، مما يؤثر على الملايين لسنوات قادمة."

وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إن حرمان النساء والفتيات من حقهن الأساسي في التعليم "يحرم كل أفغانستان من المستقبل." وأضافت أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع لاستبعاد النساء والفتيات من التعليم وأماكن العمل وغيرها من مجالات الحياة تزيد من مخاطر الزواج القسري والزواج المبكر والعنف والاعتداء.

وأضاف البيان: "إن الأمم المتحدة في أفغانستان وشركاءها في المجال الإنساني يذكرون طالبان بأن حرمان المرأة من إرادتها الحرة في اختيار مصيرها، وإقصاءها واستبعادها بشكل منهجي من جميع جوانب الحياة العامة والسياسية أمران رجعيان ويتعارضان مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم عليها المجتمعات المسالمة والمستقرة."